وطني

وزير العلاقات مع البرلمان يحضر جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني

حضر السيد محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، صباح هذا اليوم 21 جانفي 2019، جلسة استماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد عمار جيلاني، إلى السيد الطيب لوح وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. #استهل السيد وزير العدل حافظ الأختام عرضه بتقديم لمحة وجيزة على تطبيق الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي صدقت عليها الجزائر في إطار الآليات التي سنتها الأمم المتحدة في هذا المجال، وفيما يتعلق بمشروع القانون محل العرض والمناقشة، أوضح الوزير أنه يتضمن عدة تعديلات يمكن تقسيمها إلى أربعة محاور كبرى، يتعلق أولها بتكييف القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 مع أحكام الدستور، أما المحور الثاني، فيتعلق بإنشاء قطب مالي كجهة قضائية وطنية متخصصة في مجال البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد، وفي هذا السياق قدم السيد الوزير توضيحات حول مفهوم التعقيد والقضايا المعقدة، كما أشار إلى أن هذا المشروع ينص على تزويد القطب الجزائي المالي بخلية إعلام على غرار غيره من الجهات المختصة والتي من شأنها أن تحافظ على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة، وأن إنشاء هذا القطب يقضي بحذف الديوان المركزي لقمع الفساد. و تابع السيد الوزير عرضه بالكشف عن المحور الثالث الذي ينص عليه مشروع هذا القانون والمتمثل في تعزيز حماية المبلغين عن أفعال الفساد عن طريق توفير حماية خاصة للشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن الفساد أو بكشفه للسلطات، ثم تحدث عن المحور الرابع والمتعلق بإنشاء وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد، غير المشروعة، المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فِي الأخير، فتح السيد رئيس اللجنة باب النقاش أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم وانشغالاتهم ليفسح المجال فيما بعد للسيد وزير العدل لتقديم التوضيحات اللازمة. زبيدة عبدالقادر

اظهر المزيد
إغلاق